بیانیه بسیج کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص سند خودرو

بيانيه بسيج كانون سردفتران و دفترياران در خصوص سند خودرو اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، متن این بیانیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قانون و قانون گرایی از مقولات بسیار مهم و اساسی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشد به گونه ای که بنیان گذار کبیر آن حضرت امام خمینی (ره) و خلف شایسته ایشان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای بار ها همه را به حرکت در مسیر قانون و عمل به مُرّ آن توصیه نموده اند لذا با توجه به مستندات ذیل :

الف : نص صریح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که مقرر می دارد:« نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»

ب : بخشنامه حضرت آیت الله آملی لاریجانی به عنوان عالیترین مقام قضایی کشور که « مقرر می گردد واحد های قضایی و اداری، اجرای ثبت اسناد، معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.»

ج : رای کمیسیون محترم اصل نود مجلس شورای اسلامی که اعلام می دارد:« طبق نظر تفسیری این کمیسیون نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.»

د : رای معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر اینکه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی « صراحت به نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی دارد.»

ه : تاکید فراوان عالیترین مقام ثبتی کشور جناب آقای دکتر تویسرکانی مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و در راستای حفظ حقوق عامه و تثبیت مالکیت مردم و عمل به قانون، بسیج کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان یک نهاد مردمی و انقلابی که از جمع کثیری از ایثارگران و جانبازان و آزادگان و رزمندگان دفاع مقدس تشکیل شده است، بر خود وظیفه می داند که نکات ذیل را یاد آوری نماید :

1-نظر به اینکه به هنگام تنظیم سند رسمی قواعد حقوقی و عمومی قراردادها و موارد مهمی چون اهلیت و صلاحیت خریدار و فروشنده و ممنوع المعامله بودن یا نبودن آنها و محجوریت و غیره بررسی می شود و با توجه به آثار حقوقی خاص و مزایای فراوان سند رسمی از جمله لازم الاجرا بودن آن بدون نیاز به مراجع قضایی از مردم عزیز انتظار می رود برای پیشگیری از تبعات بعدی ازخرید و فروش خودرو بدون تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی خود داری نمایند.

2-ضمن تقدیر و تشکر از زحمات نیروی محترم انتظامی و اذعان به نقش مهم این نیرو در تامین امنیت کشور عزیزمان انتظار می رود که عمل به مُرّ قانون را سرلوحه کار خود قرار داده و دفاتر اسناد رسمی که بازوی کارآمد و پر سابقه در تامین امنیت مالی و سندی و بهداشت قضایی و تثبیت مالکیت مردم بوده و می باشد را یاری نماید.

3-از کلیه اصحاب رسانه و مطبوعات به ویژه رسانه ملی انتظار می رود در راستای سیاست های کلی نظام مبنی بر نشر و گسترش سند رسمی و قانون گرایی حرکت نموده و از تبلیغاتی که شائبه قانون گریزی دارد، خود داری نمایند.

4-در پایان ذکر این نکته ضروری است که عمده ی هزینه های پرداختی در دفاتر اسناد رسمی حقوق دولتی بوده که مستقیماً به خزانه واریز می شود. لذاشایسته است که دولت در معنای عام آن نسبت به کاهش هزینه ها اقدام نماید تا انگیزه مضاعفی بر گسترش سند رسمی و ترغیب مردم و پیشگیری از ارجاع و تشکیل پرونده های متعدد در محاکم دادگستری باشد.

و من الله التوفیق
بسیج کانون سردفتران و دفتر یاران

من سردفترم ...