در باب سهم سردفتران از حق الثبت ...!

جناب استاد خسرو عباسی داکانی :

در باب سهم سردفتران از حق الثبت اسناد و گواهی امضاء که برابر ماده ۵۳ قانون دفاتر به این سرنوشت غم انگیز مبتلا شده است قبلا در مقاله ای مستقل و نیز در کتاب حقوق ثبت اسناد بدان پرداخته ام .
ولی اجمال قضیه آن است که در قانون ثبت اسناد مصوب ۱۳۱۰ نه تنها دستمزدی برای دفاتر اسناد رسمی مقرر نشده است بلکه حتی از حق الثبت نیز تنها تا مبلغ ۲۰ هزار ریال از وصولی دفاتر اسناد رسمی بابت حق الثبت در ماده ۸۹ تعیین تکلیف شده بود و قانون مزبور نسبت به بقیه مبالغ حق الثبت وصول شده توسط دفتر خانه هیچ حکمی در بر نداشت گویی که از اول و اصلا قانونگذار با این موضوع که دستمزدی به دفاتر بابت ارائه خدماتش پرداخت شود مشکل داشت نه دستمزدی برایش مقرر کرد و نه از حق الثبت سهم مناسبی برایش منظور نمود.
در سال ۱۳۵۴ نیز با وجود تصویب قانون دفاتر پس از ۴۴ سال تنها سقف مبالغ وصولی سی هزار ریال افزایش یافت ولی برای مبالغ وصول شده بیش از پنجاه هزار ریال هیچ سهمی برای دفاتر اسناد رسمی منظور ننمود ولذا عناد و دشمنی اش را با دفاتر کاملا آشکار نمود زیرا اگر دفترخانه ای ماهیانه میلیونها تومان حق الثبت برای دولت وصول کند سهم او از این همه تنها ۲۲۵۰ ریال در ماه خواهد بود نه بیشتر .
در حالی که در گذشته که ثبت اسناد بر عهده کارمندان دولت یعنی مباشرین بود برای آنها به تفصیل در قانون ثبت اسناد ۱۲۹۰ سهم قابل توجهی از حق الثبت منظور شده بود..
اما بعدا در تبصره یک ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت هنگامی که قانونگذار داشت مآخد و مبنای جدید وصول حق الثبت اسناد مالی را تعیین و مقرر می نمود مبنای محاسبه سهم دفاتر اسناد رسمی از حق الثبت را نیز تغییر داده و اصلاح نمود و مقرر شد که مبنای محاسبه سهمیه سردفتران موضوع ماده ۸۹ اصلاحی قانون ثبت نصف کل وجوهی است که بر اساس این ماده وصول می شود.یعنی سقف ۲۰۰۰۰ ریال یا ۵۰ هزار ریال از مآخد محاسبه سهم دفاترحذف شد و مقرر شد از مآخذ نیمی از کل مبلغ حق الثبت وصول شده در هرماه سردفتران ابتدا سهم خود را کسر و بقیه را به حساب دولت واریز کنند .
ولی متاسفانه هیچگاه به این مقرره عمل نشد و کانون سردفتران هم هیچگاه بر اجرای مفاد آن اصرار نورزید تا اینکه در قانون بودجه سال ۱۳۶۲ به موجب تبصره ۹۰ آن که به اصلاح ماده ۱۲۳ قانون ثبت اختصاص داشت تبصره های دو و چهار ماده ۱۲۳ نیز لغو شد ولی در مجموعه های قوانین ثبتی که پس از آن منتشر شد متاسفانه ناشرین تبصره یک آن ماده را که حاوی اصلاحیه مبنای محاسبه سهم سردفتران از حق الثبت بود نیز حذف نمودند و اکنون در مجموعه های جدید تبصره مورد نظر دیگر منتشر نمی شود .
ولی کماکان به قوت و اعتبار خود باقیست و جای دارد که متولیان امور در کانون سردفتران و سازمان ثبت نسبت به اجرای مفاد تبصره یک مرقوم تلاش نموده و تمهیدات لازم را فراهم نمایند.
امیدوارم انتشار این مطالب باعث شود که مسئولان و مدیران به فکر احیای حقوق از دست رفته دفاتر اسناد رسمی بیفتند

.

من سردفترم ...